الاعتراف الفرنسي بفلسطين- دفعة للسلام وأمل للمستقبل

الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية: منعطف حاسم وصوت الحكمة في زمن الفوضى.

يمثل اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية محورية في العصر الراهن، ليس فقط لدعمه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعد عقود مديدة من الصبر والمعاناة، بل لأنه يعيد طرح الحلم بدولة مستقلة على الساحة الدولية بقوة، ويؤكد حتمية هذه الدولة كواقع سياسي لا يمكن تجاوزه أو تجاهله بأي حال من الأحوال.

هذا التحول الجوهري لم يكن ليتحقق لولا الجهود المضنية والمبادرات الدؤوبة التي قادتها المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، وعلى وجه الخصوص، تنظيم المؤتمر الدولي الذي شكل منبراً سياسياً وأخلاقياً رفيع المستوى، وحفز عدداً كبيراً من الدول على اتخاذ مواقف صريحة وواضحة تجاه حق الشعب الفلسطيني الأصيل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وعلى الرغم من التحديات السياسية والدبلوماسية الجسيمة التي أحاطت بهذا المؤتمر، إلا أن نتائجه الملموسة أثبتت أن العمل العربي المشترك، عندما يتناغم ويتكامل مع التحركات الدولية البناءة، قادر على إحداث تغيير حقيقي وملموس على أرض الواقع.

إن هذا الاعتراف الفرنسي التاريخي، وما تبعه من سلسلة اعترافات مماثلة من قبل دول أوروبية ودول أخرى من أمريكا اللاتينية، يمثل دفعة معنوية هائلة لجهود السلام العادلة والشاملة، ويفرض مزيداً من العزلة والانكفاء على خطاب التعصب والتطرف والعنف. كما أنه يبعث برسالة أمل وتفاؤل إلى الجيل الفلسطيني الشاب الذي عانى مرارة الاحتلال والحصار الظالم، هذا الجيل الذي يتوق بشدة إلى مستقبل مشرق ومختلف، يتخلص فيه من أعباء الجوع والفقر والمعاناة والإحباط، ويتطلع إلى الحياة بكرامة وعزة ورفعة داخل دولته المستقلة الحرة.

إن الحق في إقامة دولة مستقلة ليس منحة أو هبة من أحد، بل هو استحقاق قانوني وأخلاقي وإنساني وسياسي لا يمكن التنازل عنه. وبدون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، لن يشهد الشرق الأوسط سلاماً حقيقياً مستداماً أو استقراراً دائماً. فالوضع الراهن المأساوي في غزة -بمأساته الإنسانية الفظيعة التي يشاهدها العالم أجمع كل يوم- يثبت بوضوح أن غياب الحل العادل والشامل لهذه القضية يُغرق المنطقة في دوامة عنف لا نهاية لها، ويمنح التطرف والإرهاب بيئة خصبة للنمو والانتشار.

لقد أكدت القيادة السعودية الرشيدة مراراً وتكراراً، وبكل وضوح وصراحة، أنه لا سلام ممكن ولا استقرار دائم دون أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة، وعلى رأس هذه الحقوق إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. هذا الموقف المبدئي الثابت أصبح اليوم أكثر قبولاً وتفهماً على المستوى الدولي، خاصة مع تآكل وفقدان المبررات الإسرائيلية الزائفة في ظل ما يُرتكب من انتهاكات صارخة وجرائم مروعة في غزة المحاصرة.

وعلى الرغم من شعور إسرائيل الزائف بتفوقها العسكري والدبلوماسي، فإن القضية الفلسطينية العادلة أثبتت أنها "الرقم الصعب" الذي لا يمكن قمعه أو سحقه، بل هي القضية التي قد تعيد تشكيل المعادلات الدولية من جديد. وما حدث في باريس ليس نهاية المطاف أو نهاية الطريق، بل هو مجرد خطوة أولى هامة على طريق طويل وشاق، يتطلب مزيداً من التضامن والتعاون والشجاعة السياسية والثبات على المبادئ.